تقدر محاكم دبي (والتي سوف يشار إليها لاحقاً ب" المحاكم ") أهمية "المعلومات والأصول المعلوماتية" لأعمالها، ولهذا تلتزم بتوفير بيئة آمنه لمعالجة المعلومات لجميع المتعاملين، والشركاء والأطراف الأخرى أصحاب المصلحة، والموظفين، وتعمل المحاكم على تحقيق أمن الأصول المعلوماتية من خلال العمل على مبادئ أمن المعلومات الأساسية، ألا وهي السرية، والسلامة (المصداقية)، والتوافر عند الحاجة، حيث أنه بالإمكان توفير المستوى الأمثل من الأمن من خلال تصنيف الأصول المعلوماتية بناءاً على قيمتها وأهميتها للعمل، ومدى تعرضها للمخاطر. لذلك تعمل المحاكم على ضمان حماية خصوصية معلومات الهيئة والمتعاملين والأطراف الأخرى أصحاب المصلحة والشركاء والموظفين، بحمايتها من دخول أي شخص دون تصريح إليها أو اطلاعه عليها، أو إفشاءها أو فقدها. وتسعى المحاكم إلى إدارة المخاطر التي تهدد أمن المعلومات بشكل مستمر وبطريقة استباقية، تضمن السيطرة عليها ضمن الحدود المسموح بها، من خلال وضع نظام إدارة أمن معلومات يتبنى أفضل الممارسات والمواصفات في صناعة تقنية المعلومات، وتطبيقه بفاعلية وكفاءة ومن ثم صيانته باستمرار، على أن يلبي ذلك النظام متطلبات القوانين والتشريعات الصادرة عن حكومة دبي، والعمل على نشر الوعي بأهمية أمن المعلومات بين الجميع داخل المحاكم.

إن سياسة المحاكم تقوم على حظر الدخول إلى المعلومات، أو نشرها أو نسخها، أو تعديلها أو توجيهها، أو إتلافها دون تصريح، وكذلك حمايتها من سوء الاستخدام أو السرقة أو الضياع، كما تتضمن السياسة حماية المعلومات التي قد يتعامل معها الأطراف الخارجية التي تم الوثوق بها بطريقة تتفق مع حساسية المعلومات وفقاً للاتفاقيات الموقعة معهم.

المبادئ الأساسية التي يجب إتباعها من أجل حماية المعلومات تشمل الآتي:

1. حماية المعلومات من حيث السرية والمصداقية (أو سلامة) وتوافر المعلومات والأصول المعلوماتية من أجل تسهيل الاستخدام الآمن للمعلومات داخل المحاكم.
2. حماية خصوصية معلومات المحاكم والمتعاملين والأطراف أصحاب المصلحة والشركاء والموظفين بوسيلة ملائمة تضمن حماية المعلومات والبنية التحتية لمعالجتها من التهديدات الداخلية والخارجية.
3. مراقبة وإدارة المخاطر باستمرار وبطريقة استباقية، وفقاً لمدى تقبل المخاطر من قبل المحاكم.
4. تطبيق نظام فعّال لإدارة أمن المعلومات يتبني أفضل معايير صناعة تقنية المعلومات والممارسات الأمنية الرائدة، من خلال وضع إطار عمل من التعلم والابتكار، ومواجهة الممارسات القائمة بإضافة عمليات وممارسات جديدة.
5. تعزيز الوعي بأمن المعلومات بين جميع الموظفين والمتعاملين، الشركاء والأطراف، أصحاب المصلحة، بمشاركة المعرفة والمسؤولية معهم.
6. الإلتزام بجميع اللوائح والقوانين التي تصدرها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مراجعة سياسات أمن المعلومات ومواءمتها مع أهداف عمل المحاكم، والتواصل بانتظام مع جميع الأطراف لشرح أي تعديلات قد يتم إدخالها على السياسات لتسهيل تطبيقها.